میقاتی: امضای حکم استعفای دولت ارزش قانونی ندارد
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۹۶۵۹
نخست‌وزیر پیشبرد امور لبنان در نامه‌ای به رئیس پارلمان کشورش به امضای حکم استعفای کابینه خود توسط میشل عون اعتراض کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از سایت النشره، نجیب میقاتی نخست‌وزیر پیشبرد امور لبنان در این نامه تاکید کرد: دولت به انجام تمام وظایف تعریف شده خود در قانون اساسی ادامه خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: فرمان پذیرش استعفای دولتی که قبلاً به موجب احکام قانون اساسی استعفا داده است، فاقد هرگونه ارزش قانونی است. فرمان پذیرش استعفای دولت مستعفی بدون شک جنبه تبلیغاتی دارد.
میقاتی تاکید کرد: «پیشبرد امور» یکی از وظایف دولت مستعفی است و در این زمینه نیاز به تصمیم رئیس جمهور وجود ندارد.
میقاتی در ادامه از نبیه بری خواست که موجبات ادامه فعالیت دولت پیشبرد امور را فراهم کند تا این دولت وظایفش را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.
این اظهارات پس از آن بیان شد که میشل عون رئیس جمهور لبنان در آخرین روز از ماموریت ریاست جمهوری خود استعفای دولت این کشور را پذیرفت.
میشل عون امروز اعلام کرد: من صبح امروز براساس اختیاراتم نامه ای به مجلس نمایندگان نوشتم و حکم استعفای دولت را امضا کردم.
رئیس جمهوری لبنان ظهر امروز با کارمندان نهاد ریاست جمهوری در کاخ بعبدا در شرق بیروت خداحافظی کرد و با پایان ماموریت خود، کاخ را ترک کرد.
وی پیشتر گفته بود که "تشکیل دولت غیرممکن به نظر می رسد و صدور حکم پذیرش استعفای کابینه نجیب میقاتی برخلاف قانون اساسی نیست و این احتمال همچنان وجود دارد."
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لبنان بیروت میشل عون استعفای دولت پیشبرد امور میشل عون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۹۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم انجام تکالیف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ارزش‌گذاری مناطق تحت مدیریتش
دیوان محاسبات کشور، گزارش‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ صرفاً نسبت به ارزش‌گذاری ۲۰ منطقه از ۳۰۹ منطقه تحت مدیریت خود و از سال ۱۴۰۰ به بعد نسبت به ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم پنج استان کشور (کردستان، قزوین، خراسان جنوبی، لرستان و کرمان) اقدام کرده است.
این در حالی است که این سازمان مکلف بوده ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوطه را محاسبه و در حساب‌های ملی لحاظ نماید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت